به نقل از «آفتاب»

رکوردزنی خطرناک در بازار باز

تاریخ انتشار: ۲۴ بهمن ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۷۰۹۷۰۸۲

آفتاب‌‌نیوز :

بازار باز خطرناک‌تر از قبل شده است. در کنار بسط‌های بی سابقه در بازار باز، شاخصی وجود دارد که رشد آن مستقیما موجب افزایش پایه پولی شده و در ادامه می‌تواند تورم زایی را در کشور به همراه داشته باشد. این شاخص اکنون برای نخستین بار در تاریخ از مرز ۱۰۰ همت عبور کرده و ۳۸ درصد بیشتر از سال قبل شده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

رکوردزنی بی سابقه بسط ۱۳۰ همت پول

حجم معاملات در بازار بین بانکی به سطوح غیر باوری رسیده است. رکوردزنی بی سابقه بسط ۱۳۰ همت پول در هفته اخیر نه تنها خود اتفاق خطرناکی در اقتصاد شمرده می‌شود بلکه تبعاتی دارد که به عقیده برخی منتقدان می‌تواند تورم زایی بزرگی به همراه داشته باشد.

یکی از مهم‌ترین شاخص‌های خطرناک از معاملات این بازار مانده نقدینگی در نهاد‌های مالی است که متغیری مهمتر از بسط هفتگی پول در این معاملات تلقی می‌شود.

رکوردزنی مانده نقدینگی بانک‌ها

در معاملات بازارباز، بانک‌ها با وثیقه اوراق از بانک مرکزی استقراض پول می‌کنند و در هفته بعد باید با احتساب نرخ سود و تاریخ سررسید معلوم این پول را به بانک مرکزی عودت دهند.

به عبارت دیگر در معاملات ریپوی بازار باز، در هر هفته بانک‌ها جدا از پولی که از بانک مرکزی قرض می‌کنند باید مبلغی را نیز در ازای استقراض هفته قبل خود به بانک مرکزی بازگردانند. این اتفاق منجر به شکل گیری شاخصی می‌شود که نام آن خالص نقدینگی تزریق شده در بازار باز است.

به عنوان مثال در هفته اخیر که تزریق پول بانک مرکزی در بانک‌ها در کانال ۱۳۰ همت قرار داشته با توجه به استقراض هفته قبل بانک‌ها باید ۱۰۵ هزار و ۴۲۰ میلیارد تومان را به بانک مرکزی بر می‌گرداندند. این اتفاق موجب شد تا خالص نقدینگی تزریق شده از سوی بانک مرکزی در بانک‌ها در هفته اخیر برابر با ۲۴ هزار و ۵۸۰ میلیارد تومان به ثبت برسد. این بیشترین سطح این رقم در یازده هفته اخیر بوده است. اما آنچه مهم‌تر از خالص بسط پول بانک مرکزی در بانک‌ها است تجمیع این رقم در هفته‌های متوالی است. جمع خالص بسط پول در بانک‌ها به نوعی نشان می‌دهد چه میزان پول اکنون در بانک‌ها رسوب کرده است؟

رسوب صد همتی نقدینگی بازار باز در نظام بانکی

جمع خالص تزریق نقدینگی در بازار باز از ابتدای شهریور پارسال، یعنی شروع فعالیت جدی دولت در این بازار قابل دست یابی است. در آن دوره دو هفته متوالی هیچ معاملاتی بین بانک‌ها و بانک مرکزی صورت نگرفته و حجم دادوستد در این بازار برابر با صفر بوده است؛ بنابراین جمع خالص عملکرد بانک مرکزی از آن تاریخ تاکنون نشان می‌دهد در خزانه بانک‌ها چه میزان از عملیات رسوب کرده و این رقم در هفته‌های اخیر چه تغییری داشته است؟

در همین رابطه آمار‌های بانک مرکزی نشان می‌دهند در هفته منتهی به ۱۸ بهمن ماه امسال، مانده نقدینگی در بانک‌ها از سوی معاملات بازار باز به ۱۱۰ هزار و ۳۰ میلیارد تومان رسیده و از هفته قبل خود حدودا ۲۸ درصد بیشتر شده است. این بیشترین سطح تجربه شده در تاریخ برگزاری بازار باز بوده است.

مقایسه نقطه ای، یعنی قیاس با موقعیت مشابه در سال گذشته، نیز نشان می‌دهد در این مدت ۳۸.۸ درصد به این شاخص افزوده شده است. طبق سازوکار این بازار شاخص فوق مهم‌ترین شاخصی است که گویی در تزریق‌های هفتگی بانک مرکزی از چشم این نهاد پنهان مانده است چرا که رشد ۳۸.۸ درصدی این متغیر به بیان دیگر افزایش یکی از مهم‌ترین اجزای پایه پولی بوده که می‌تواند اثر افزایشی بر تورم داشته باشد.

منبع: اقتصادنیوز

منبع: آفتاب

کلیدواژه: تورم بانک مرکزی نقدینگی بازار باز بانک مرکزی بانک ها هفته اخیر

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت aftabnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «آفتاب» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۰۹۷۰۸۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مجلس به بانک مرکزی اولتیماتوم داد

امتداد - رییس مجلس به بانک مرکزی اولتیماتوم داد که تا یکشنبه آینده منتظر برنامه این بانک برای مدیریت بازار ارز می‌ماند و پس از آن خود مجلس برنامه‌ای را خواهد نوشت.

به گزارش پایگاه خبری امتداد ، اعتماد نوشت: این جلسه با حضور احسان خاندوزی وزیر اقتصاد و امور دارایی، ‌محمدرضا فرزین، رییس کل بانک مرکزی، سید محمد حسینی معاون پارلمانی رییس‌جمهور از مجموعه دولت و روسای چند کمیسیون مرتبط با مسائل اقتصادی در مجلس برگزار شده و مطابق خبری که «ایسنا»از آن منتشر کرده، رییس مجلس در جمع‌بندی جلسه از دولت و به ویژه بانک مرکزی درخواست یک «برنامه مکتوب» برای مدیریت بازار ارز کرده است.

این در حالی است که مجلس پیش از این و در قالب اصلاح قانون بانک مرکزی به رییس کل این بانک «اختیار تام»برای مدیریت بازار ارز داده بود.

در این جلسه محمدرضا فرزین رییس کل بانک مرکزی گزارشی از وضعیت بازار ارز و تحولات اقتصاد کلان کشور ارایه کرده و وزیر اقتصاد و روسای کمیسیون‌های اقتصادی، صنایع و معادن و جهش و رونق تولید مجلس هم به تشریح راهکارهای خود برای کنترل نرخ ارز پرداختند.

اما قالیباف در این جلسه از عملکرد اقتصادی دولت انتقاد کرده و گفته است: «ما دنبال تکرار جلسات نیستیم و جلسه سومی وجود ندارد. بنابراین باید در مورد موضوع به جمع‌بندی برسیم و نتیجه نهایی را به صحن علنی ارایه کنیم.

در این رابطه با توجه به اصرار نمایندگان برای بررسی موضوع در صحن علنی، به صورت مشخص به نمایندگان گفتم اگر به جمع‌بندی و اتفاق نظر با دولت نرسیم مجلس خود به جمع‌بندی روشن می‌رسد.»

در این نشست، قالیباف با بیان اینکه نباید به ارایه گزارش اکتفا کرد، گفت: در نشست قبلی به اندازه کافی گزارش ارایه شد. دوستان دولت باید به‌طور روشن و شفاف رویکرد رو به جلو برای مدیریت بازار ارز ارایه کنند.

قالیباف با تاکید بر اینکه باید بر روی اصل موضوع بحث و گفت‌وگو کنیم و در مورد رویکردها، اشکالات و راهکارها به جمع‌بندی برسیم، بیان کرد: واقعیت این است که ناترازی‌ها در قیمت ارز تاثیرگذار است؛ بنابراین نمی‌توان نظام یکپارچه اقتصادی را نادیده گرفت؛ دولت و مجلس باید به این مهم توجه داشته باشند.

 

وی با بیان اینکه حکمرانی از دو بخش تشکیل می‌شود، گفت: یک بخش تشخیص علمی و دیگری تصمیم سیاسی است؛ تشخیص‌های علمی ما به دلایل مختلف تحت تاثیر تصمیم‌های سیاسی قرار دارد که اگر ترکیب آنها را با هم رعایت کنیم، می‌توانیم مشکلات را حل کنیم اما اگر تشخیص علمی را فدای تصمیم سیاسی کنیم به‌طور حتم دچار مشکل خواهیم شد.

همچنین اگر به تشخیص علمی بدون شرایط سیاسی کشور توجه کنیم با مشکل مواجه خواهیم شد بنابراین تعادل این موضوع مهم است.

قالیباف با تاکید بر اینکه مجلس در عین اختلاف سلیقه و اختلاف دیدگاه با سیاست‌های ارزی دولت همراهی کرده است، گفت: همه اختیارهای موجود در قانون دایمی را به رییس بانک مرکزی دادیم و هر چه ایشان در جلسه سران قوا بیان کردند قبول کردیم اما شرایط کنونی نشان می‌دهد که هم رویکرد اقتصادی و هم رویکرد مدیریتی در موضوع ارز دچار اشکال است.

وی با اشاره به تورم کالاهای اساسی که با ارز ترجیحی وارد می‌شوند و تاکید بر ضرورت اصلاح رویکردهای اقتصادی در این زمینه، گفت: به‌طور روشن و مشخص امروزه در سیاست‌های ارزی از نگاه اقتصادی دچار مشکل هستیم و طرح جامعی برای رویکرد اقتصادی در ارز وجود ندارد.

اظهارات رییس مجلس در جلسه با برخی از مسوولان اقتصادی دولت پس از آن صورت می‌گیرد که نرخ ارز در سال جدید دچار نوسان قیمتی شده و حالا در کانال ۶۴ هزار تومانی معامله می‌شود.

اتفاقی که بسیاری از کارشناسان و حتی تیم اقتصادی دولت آن را ناشی از «هیجانات زودگذر بازار» دانسته‌اند.

از طرف دیگر، در دو سال و نیم گذشته، نرخ تورم همواره بالای ۳۰ درصد و در بیشتر اوقات حتی بالای ۴۰ درصد بوده است.

چند روز پیش مرکز آمار گزارش تورم فروردین ماه امسال را منتشر کرد که مطابق آن نرخ تورم سالانه در این ماه ۳۸.۸ درصد اعلام شده است.

این نرخ تورم، کاهشی نسبی در مقایسه با نرخ تورم در اسفند ماه داشته، اما همچنان ایران در کنار آرژانتین و ترکیه، جزو کشورهایی با شدیدترین تورم در سراسر جهان قرار دارد.

از بازار خوراکی‌ها خبرهای چندان جالبی بیرون نمی‌آید

با اینکه رییس کل بانک مرکزی به تازگی در توجیه سیاست‌های پولی دولت عنوان کرده که«نرخ‌های بازار غیررسمی نقشی در تعیین قیمت کالاها ندارد.» اما از بازار خوراکی‌ها در ماه ابتدایی سال خبرهای چندان جالبی بیرون نمی‌آید.

چنانکه، در فروردین ماه، خوراکی‌ها با شوک قیمتی روبرو شده‌اند به‌طور مثال، تورم بخش سبزی و حبوبات فقط در یک ماه، نزدیک به ۹.۵ درصد بالا رفته.

یا انواع گوشت قرمز و سفید نزدیک به ۳ درصد رشد تورم ماهانه داشته‌اند. از سوی دیگر گزارش مرکز آمار ایران از رشد ماهانه قیمت‌ چند کالای خوراکی در مناطق شهری نشان می‌دهد کالایی مانند پیاز بیشترین جهش قیمت را در یک ماه اخیر داشته است.

پیاز در این یک ماه ۲۹.۵ درصد رشد قیمت داشته و پس از آن، شدیدترین گرانی خوراکی برای پرتقال است که تنها در یک ماه بیش از ۱۵ درصد گرانتر شده است.

در واقع هر سال به دلیل افزایش قیمت مواد اولیه، صنایع مختلف درخواست‌های خود را برای «افزایش رسمی قیمت» به نهادهای بالادستی ارایه می‌کنند و دولت هم بعد از مدتی تن به خواسته تولیدکنندگان می‌دهد.

در آخرین تحولات، به تازگی انجمن تولیدکنندگان ماکارونی درخواست افزایش قیمت داده و گویا وزارت صمت با افزایش ۱۳ درصدی قیمت این کالا موافقت کرده.

ماکارونی جزو کالاهایی است که در یکی- دو سال گذشته جایگزین برنج در بسیاری از خانوارها شده و به همین دلیل افزایش قیمت این کالا، ‌اثر نامطلوبی در شرایط مصرف کربوهیدرات در خانوراها خواهد داشت.

اما این اتفاق فقط در صنایع غذایی رخ نمی‌دهد. در بازار کالای غیرخوراکی نیز تولیدکنندگان همواره پس از افزایش قیمت مواد اولیه به دنبال قیمت جدیدی هستند که با فرمول هزینه-درآمد آنها جور در بیاید.

به‌طور مثال، ۲۸ فروردین ماه نامه‌ای به نقل از شرکت «یزدتایر» منتشر شد که در آن نسبت به مجوز افزایش قیمت ۳۳ درصدی محصولات این شرکت اطلاع‌رسانی شده بود.

در عین حال، گفته می‌شود که برخی تولیدکنندگان لوازم خانگی درخواست افزایش قیمت ارایه کرده‌اند که در دست بررسی است و هنوز تایید نشده است.

چرخه‌ای که هر سال تکرار می‌شود. تولیدکنندگانی که به دنبال افزایش قیمت هستند و شهروندانی که به دلیل ثابت ماندن دستمزد و در واقع درآمد خود طی یک سال، سبد خرید خود را کوچک‌تر می‌کنند.

برچسب ها :

این مطلب بدون برچسب می باشد.